مواعيد واوقات دوام سوق البحرين المالي
بورصة البحرين - BB
أوقات التداول :
من يوم الأحد حتى يوم الخميس
الافتتاح : 9:30 صباحا
الإغلاق : 12:30 مساءاً
مواعيد واوقات دوام سوق بورصة البحرين في رمضان
السوق | الافتتاح | الإغلاق |
البحرين | 10:30 صباحا | 12:30 ظهرا |
مواعيد واوقات دوام سوق البحرين المالي
تأسست "بورصة البحرين" كشركة مساهمة مقفلة بموجب مرسوم رقم (60) لسنة 2010 الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مللك مملكة البحرين، لتحل محل سوق البحرين للأوراق المالية الذي تأسس عام 1987.
وقد تأسست أول شركة مساهمة عامة بحرينية في العام 1957، ليتواصل بعدها تأسيس الشركات المساهمة لتصل ذروتها في بداية الثمانينيات، وهي الفترة التي شهدت نشاطا كبيراً في تداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق غير رسمي عرف آنذاك بـ " سوق الجوهرة"، الذي شهد انهياراً حاداً متزامناً مع الانهيار الذي شهده "سوق المناخ" الكويتي في بداية الثمانينات في القرن الماضي، الأمر الذي قامت معه حكومة البحرين في ذلك الوقت بإجراء دراسة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتأسيس سوق نظامي للأسهم في البحرين، ونتيجة للتوصية التي توصلت إليها الدراسة قامت حكومة مملكة البحرين بتأسيس سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987 بموجب مرسوم رقم (4)، ليباشر السوق عمله بشكل رسمي في يونيو 1989، حيث كان عدد الشركات المدرجة حينها 29 شركة مساهمة عامة بحرينية، وكانت الأسهم العادية هي الأداة الاستثمارية الوحيدة المتداولة آنذاك.
ومع بدأ عمل البورصة في عام 1989 تحت مسمى (سوق البحرين للأوراق المالية)، كان نظام التداول المطبق هو نظام التداول اليدوي والذي كان يطلق عليه " نظام المزايدة المكتوبة". ويقوم الدلالون وفقاً لهذا النظام بكتابة أوامر البيع والشراء التي يتلقونها من المستثمرين في الأماكن المخصصة لها في قاعة التداول، ويتم إتمام الصفقات عندما تتماثل أسعار العرض والطلب.
ومع تطور البورصة، بدأت المؤسسات الحكومية والشركات في إصدار عدد من الأدوات الاستثمارية، مستفيدة من البنية التشريعية والفنية التي أرستها البورصة، حيث شهدت البورصة إدراج وتسجيل الأسهم الممتازة والسندات والصكوك الإسلامية بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية ولتكون "بورصة البحرين" الأولى في المنطقة التي تدرج هذه الأدوات.
وفي العام 1999 بدأت "بورصة البحرين" بتطبيق نظام التداول الآلي، والذي يتم من خلاله تنفيذ جميع الصفقات في البورصة بشكل الكتروني بدلاً عن النظام اليدوي الذي كان يُطبق سابقاً.
كما شهد العام 2002 انتقال المسئوليات التشريعية والرقابية على قطاع رأس المال من وزارة التجارة إلى مصرف البحرين المركزي، لتصبح "بورصة البحرين" بذلك خاضعة لرقابة وإشراف المصرف المركزي.
وفي العام 2010، انتقلت "بورصة البحرين" إلى مقرها الجديد في مرفأ البحرين المالي، وذلك بعد تجهيز المقر بأحدث التجهيزات الفنية والتقنية وأكثرها تطوراً بشكل يدعم جهود البورصة لتقديم مجموعة متنوعة ومتطورة من الخدمات التي تلبي احتياجات مصدري الأوراق والأدوات والمالية بالإضافة إلى الوسطاء والمستثمرين.
