كم ميزانية السعودية 2015 وهل الاقتصاد السعودي قوي
ميزانية السعودية 1436
قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي.
وتأتي 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولارا للبرميل.
لكن خام برنت نزل إلى 67 دولارا هذا الأسبوع من 115 دولارا في يونيو حزيران وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزا للمرة الأولى منذ 2009.
وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.
"حتما سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير."
وحتى الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق الواحد بالمئة.
لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة.
ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر.
