ما هو حكم الاكتتاب البنك الأهلي التجاري
ناجي النويصر: الرسول - صلى الله عليه وسلم - يُوصينا بـ "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
- نايف العمر: يعنينا كثيراً رأي اللجنة الدائمة للفتوى وإن رأت التحريم فنحن معها ولكن رأي الهيئة الشرعية جعل لنا مخرجاً.
- أم محمد: التناقض رحمة بالناس وجعل الفتوى في جهة رسمية واحدة مهم لأن هيئات البنوك الشرعية تبحث عن المصالح.
- الشيخ علي السالم: التحريم حقٌّ لله - سبحانه وتعالى - لا يشاركه فيه أحدٌ فمَن حلَّل أو حرَّم من غير دليل فقد جعل نفسه شريكاً لله.
أثار التباين بين اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية والهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، الكثير من التساؤلات بين المواطنين المهتمين بالاستثمار في عددٍ من البنوك والشركات المصرفية التي تطرح للاكتتاب العام؛ ولاسيما أن اللجنة الدائمة للفتوى، والهيئة الشرعية للبنك، تضمان عدداً من المشايخ الذين لهم باعٌ طويلٌ في الفتيا العامة وتفسير المسائل الفقهية والشرعية.
وبدأ الجدل عندما أفتت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، بتحريم الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً.. في حين رأت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري، أن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه.
بإيضاح هذا اللبس الذي يحصل في الفتيا حتى لا تلتبس عليهم الأمور الشرعية في الاستثمار، ويقعون في ملتبسات الحرام.
"يعنينا كثيراً رأي اللجنة الدائمة للفتوى، وإن رأت التحريم فنحن معها، لكن الهيئة الشرعية تعد الاكتتاب سائغاً وجائزاً، وهذا جعلنا نرى مخرجاً للدخول في الاكتتاب".
أما ناجي النويصر، فيرى أن اختلاف العلماء هو رحمة بالعباد.. ويقول لـ "سبق": "نصدق مَن أو مَن؟ فضيلة الشيخ عبد الله المنيع يقول: إن الاكتتاب سائغٌ ويجوز، ومشايخ آخرون يقولون إنه محرَّمٌ.. وعن نفسي أطبق "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لحلالُ بَيِّنٌ، والحرامُ بَيِّنٌ، وبينهما مُشَبَّهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس؛ فمَن اتقى الشبهات؛ استبرأ لِدِينِه وعِرْضِه)".
أم محمد، ترى أن هذا التناقض هو رحمة للناس، لكن يجب جعل الفتوى في جهةٍ رسميةٍ واحدة، فالهيئات الشرعية في البنوك تبحث دائما عن مصالح البنوك التي تعمل لها".
لا بد من إيضاح المُلابسات فالناس لا تريد المكاسب التي تأتي من اكتتابات محرَّمة".. وتطالب بمساواةٍ بين البنوك والمصارف السعودية كلها.
أما الشيخ علي السالم، فيقول إن التحريم حقٌّ لله - سبحانه وتعالى - لا يشاركه فيه أحدٌ، فمَن حلَّل أو حرَّم من غير دليلٍ من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد جعل نفسه شريكاً لله.
الجدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للفتوى ضمّت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، وعضوية كلٍّ من: الشيخ أحمد بن علي سير المباركي، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، والشيخ عبد الله بن محمد المطلق.
ورأت اللجنة تحريم الاكتتاب والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعاً وشراءً واستثماراً للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع علماء الأمة على تحريم الربا.
أما الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري المكوّنة من رئيس الهيئة الشرعية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، وكل من: الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح والدكتور محمد علي القري؛ فرأت أنه وبعد الاجتماع بالمسؤولين بالبنك فإن الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري سائغٌ شرعاً ولا حرج فيه، لإمكانيتها في تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات، وأن إدارة البنك الأهلي التجاري تؤكّد لها الالتزام بالتحوُّل الكامل إلى المصرفية الإسلامية.
قال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع إن فتوى إجازة الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري بنيت على أمرين أولهما أن نشاط البنك حاليا 70 % إسلامي وهذا كفيل بإجازة الاكتتاب.
وأضاف المنيع أن الأمر الثاني يكمن في وعد مسؤولي البنك بتحويل نشاطه إلى إسلامي بنسبة 100 % في غضون 3 سنوات، وعلى أقصى تقدير 5 سنوات على سبيل الاحتياط.
وأشار في حديث عبر قناة روتانا خليجية في برنامج "لقاء الجمعة" بأنه من ترك المساهمة في هذا الطرح احتياطاً وبعداً عن الاشتباه فنقول له جزاك الله خيرا، مؤكدا أن القول بأن الاكتتاب جائز ليس معناه المطالبة بالاكتتاب أو الترغيب به.
وأكد المنيع ثقة اللجنة بوعود مسؤولي البنك الأهلي لتجاربها السابقة معهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أنجزت سابقا مع بنوك أخرى مثل "الجزيرة".
وقال إن اللجنة لم ترد إيقاف هذا الاتجاه بتحول البنك إلى المصرفية الإسلامية وإرجاعه للوراء.
وعن فتاوى عدد من المشايخ بتحريم الاكتتاب قال المنيع إن ما تدركه اللجنة الشرعية بحكم اجتماعها واختلاطها بقيادة البنك لم يتح للإخوان الآخرين.
وأكد الشيخ المنيع بأن اللجنة طلبت من البنك الأهلي تأجيل الاكتتاب ولكنهم ذكروا أن الأمر ليس بيدهم، وأن الأمر بيد الدولة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.
وحول تغريدة الشيخ عادل الكلباني عن الفرق بين البنوك وأن هذا ملتح وذاك حليق قال المنيع إن الشيخ عادل رجل فاضل ومن حفظة كتاب الله فمثل هذه التغريدات قد تسيء إلى سمعته أكثر من أن ترفع منه.
وفي موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قال الشيخ المنيع إنه لم يحضر دورة هيئة كبار العلماء الأخيرة والتي ناقشت الموضوع، مؤكدا أن فرض الرسوم ليس حلا، وأن الزكاة هي البديل الأفضل لحل مشكلة الأراضي البيضاء.
وأضاف المنيع أن الأمر الثاني يكمن في وعد مسؤولي البنك بتحويل نشاطه إلى إسلامي بنسبة 100 % في غضون 3 سنوات، وعلى أقصى تقدير 5 سنوات على سبيل الاحتياط.
وأشار في حديث عبر قناة روتانا خليجية في برنامج "لقاء الجمعة" بأنه من ترك المساهمة في هذا الطرح احتياطاً وبعداً عن الاشتباه فنقول له جزاك الله خيرا، مؤكدا أن القول بأن الاكتتاب جائز ليس معناه المطالبة بالاكتتاب أو الترغيب به.
وأكد المنيع ثقة اللجنة بوعود مسؤولي البنك الأهلي لتجاربها السابقة معهم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أنجزت سابقا مع بنوك أخرى مثل "الجزيرة".
وقال إن اللجنة لم ترد إيقاف هذا الاتجاه بتحول البنك إلى المصرفية الإسلامية وإرجاعه للوراء.
وعن فتاوى عدد من المشايخ بتحريم الاكتتاب قال المنيع إن ما تدركه اللجنة الشرعية بحكم اجتماعها واختلاطها بقيادة البنك لم يتح للإخوان الآخرين.
وأكد الشيخ المنيع بأن اللجنة طلبت من البنك الأهلي تأجيل الاكتتاب ولكنهم ذكروا أن الأمر ليس بيدهم، وأن الأمر بيد الدولة ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية.
وحول تغريدة الشيخ عادل الكلباني عن الفرق بين البنوك وأن هذا ملتح وذاك حليق قال المنيع إن الشيخ عادل رجل فاضل ومن حفظة كتاب الله فمثل هذه التغريدات قد تسيء إلى سمعته أكثر من أن ترفع منه.
وفي موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قال الشيخ المنيع إنه لم يحضر دورة هيئة كبار العلماء الأخيرة والتي ناقشت الموضوع، مؤكدا أن فرض الرسوم ليس حلا، وأن الزكاة هي البديل الأفضل لحل مشكلة الأراضي البيضاء.
علنت الهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري في بيان لها اليوم الخميس أن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعاً ولا حرج فيه .
وقالت الهيئة إن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن 67 % من أصول البنك إسلامية وذلك بنهاية يونيو 2014، و33 % أصول تقليدية، وبناءً عليه فإن أكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية.
وبينت أيضا أن 92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية.
وأشارت إلى أنه تم التأكد من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات فقط، وأن الهيئة الشرعية تثق تماماً في أن الخطة المعتمدة من البنك سوف تؤدي لتحقيق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.
وتضمن البيان الخاص بالهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري توقيع كل من "الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع" و"الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح" و"الدكتور محمد علي القري".
وقالت الهيئة إن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن 67 % من أصول البنك إسلامية وذلك بنهاية يونيو 2014، و33 % أصول تقليدية، وبناءً عليه فإن أكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية.
وبينت أيضا أن 92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية.
وأشارت إلى أنه تم التأكد من أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات فقط، وأن الهيئة الشرعية تثق تماماً في أن الخطة المعتمدة من البنك سوف تؤدي لتحقيق التحول الكامل للمصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة.
وتضمن البيان الخاص بالهيئة الشرعية للبنك الأهلي التجاري توقيع كل من "الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع" و"الدكتور عبد الله عبد العزيز المصلح" و"الدكتور محمد علي القري".
