مواعيد واوقات دوام كتابة العدل
دوام كتابة العدل بجدة
دوام كتابة العدل بالرياض وبالدمام
مواعيد كتابة العدل الثانية
بداية دوام كتابة العدل
دوام كتابة العدل في رمضان
أعلنت وزارة العدل إلغاء خدمة حجز مواعيد كتابات العدل عبر بوابتها الإلكترونية، ابتداءً من اليوم ، إذ أصبح بإمكان المراجعين التوجه لكتابات العدل المنتشرة في مناطق المملكة كافة، والحصول على الخدمات من دون أدنى تأخير، فيما وجهت الوزارة مرتادي موقعها الإلكتروني، برسالة تخبرهم أنه سيتم إلغاء خدمة الحجز الإلكتروني ابتداءً من اليوم الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران في بيان صدر أمس: «إن إيقاف خدمة حجز المواعيد سيكون سارياً ابتداءً من الأحد»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وفرت الوزارة الإمكانات التقنية المطلوبة كافة، وزادت عدد العاملين في كتابات العدل، في إطار تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين والمراجعين فوراً وفي نفس اللحظة».
فيما تفاجأ عدد من القانونيين والقضاة في وزارة العدل في القرار، وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أنهم لا يملكون أية معلومات حول أسباب القرار، ورجّح مصدر قضائي (فضل عدم ذكر اسمه) أن الإلغاء بسبب عطل تقني، وأنه سيعود مجدداً، وأضاف: «أعتقد أن الحجز الإلكتروني لكتابة العدل في المدن الكبيرة مهم، بخلاف القرى والمدن الصغيرة إذ لا يستدعي الأمر حجز مسبق».
وأوضح المحامي أحمد السديري في تصريح إلى «الحياة» أن الحجوزات الإلكترونية التي تسبق القضايا في المحاكم وفّرت الكثير من الوقت وسهّلت النظر في القضايا، أي أن هذا الشيء الإيجابي يشمل أيضاً كتابة العدل مع اختلاف مهامها.
وأكّد المحامي سلطان المخلفي في تصريح إلى «الحياة» أن آلية حجز المواعيد الإلكترونية لكتابة العدل لم تضف أية خطوة على عمل الوزارة، إذ يلزم المستفيد من كتابة العدل تسجيل موعد فقط من دون تعبئة البيانات، ثم طباعته والذهاب إلى كتابة العدل في المحكمة لينتظر دوره ويتمكن من تسليم الكاتب بياناته وطلباته، ثم ينتظر لتوقيع القاضي على هذه البيانات.
وقال المخلفي: «المواعيد الإلكترونية ما كان ينبغي أن تقتصر على حجز موعد، والانتظار في الساحة للتمكن من الدخول على كاتب العدل، بل كان يفترض أن يُسمح للمستفيد بكتابة البيانات كاملة، وطبعها لتوجه إلى كاتب العدل الذي يكتفي بالتأكد من الهوية، ثم يعرضها على القاضي للتنفيذ، إذ إن الهدف من الحكومة الإلكترونية هو التمكن من توفير الوقت والجهد، أو تزويد المستفيد برقم بعد تعبئته البيانات كافة، ثم يزوّد بها الكاتب ويتسنى له المراجعة السريعة، وليست الكتابة ثم طباعتها لتطبع من قبل القاضي المخول بهذا الأمر».
من جانبه أوضح القاضي السابق طالب آل طالب، أن إيقاف الحجز الإلكتروني انطلق بالنظر إلى الفئة المستفيدة من كتابة العدل، وقال لـ «الحياة»: «غالباً ما تكون فئة بسيطة غير قادرة على القراءة والكتابة أو استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن عمل كتابة العدل أشبه بعمل البنوك، فمن غير المعقول أن يُطلب من المستفيد من البنوك أن يعمل على التسجيل الإلكتروني ويحدد الخدمة التي يريدها ثم يتقدم للبنك»، مؤكّداً أن كاتب العدل قادر على توزيع أرقام للمستفيدين لتحلّ محل الحجز الإلكتروني، مضيفاً أن الخدمة الإلكترونية إذا لم تسهم في تقليل الجهد فهي زيادة في المشكلة ليس أكثر.
يذكر أن عدد كتابات العدل الأولى في مناطق المملكة كافة، والتي تعمل بالنظام الإلكتروني وصلت إلى 86 كتابة عدل، في حين بلغ عدد كتاب العدل فيها 480 كاتب عدل، في حين وصل عدد موظفي كتابات العدل الأولى في المناطق كافة إلى 2418 موظفاً. كما وصل عدد كتابات العدل الثانية في مناطق المملكة كافة، والتي تعمل بالنظام الإلكتروني إلى 203 كتابات عدل، ويعمل فيها 379 كاتب عدل، فيما بلغ مجموع الموظفين فيها 2873 موظفاً.
ويختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وما تسنده الوزارة إليه مستقبلاً، ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها، ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها «انتقال ملكية العقارات والرهون وفكها، وعقود الشركات، وتسلّم المبالغ والتعويضات، إضافة إلى قبول المنح السكنية والزراعية، والوكالات المبنية على الإقرار، وفسخ الوكالة أو العدول عنها سواءً من خلال الوكيل أم الموكل، والوصايا أم الرجوع عنها. وكذلك التنازل عن مبالغ أو أعيان، والكفالة وفكها، وقسمة التراضي بين البالغين.
