الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ويكبييديا صور و السيرة الذاتية للشيخ المنيع
الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع (1349 هـ شقراء ،الوشم، السعودية) عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي
نسبه وحياته
عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع من قبيلة قحطانية تتفرع عنها قبيلة بني زيد ويتفرع من قبيلة بني زيد فخذ الحراقيص والمنيع بطن من بطون الحراقيص.ولد في عام هـ في وطنه ووطن آبائه وأجداده محافظة شقراء عاصمة إقليم الوشم من أقاليم نجد.
تعليمه
درس دراسته الأولية في مدرسة شقراء الابتدائية سنة1365 هـ وبعد ذلك مارس التجارة في الأحساء ثم التحق بالسلك التعليمي مدرساً في المدرسة الابتدائية في شقراء ثم التحق بالمعهد العلمي الذي هو الركيزة الأولى لجامعة الإمام محمد بن سعود ثم واصل دراسته حتى حصل على الشهادةالجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود سنة 1377 هـ.
شيوخه
- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
- محمد الأمين الشنقيطي
- عبد الرزاق عفيفي
- عبد الله بن حميد
- عبد العزيز بن باز
- عبد العزيز بن رشيد [1]
مسيرته
في عام 1377 هـ تعين عضو إفتاء تحت رئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم ومكث معه في العمل الإفتائي والقضائي حتى توفي الشيخ محمد بن إبراهيم سنة 1389 هـ وبعد وفاته شكلت لجنة قضائية للقيام بإنهاء الأعمال القضائية التي في مكاتب سماحته فعين الشيخ عبد الله عضواً في هذه لهيئة وبعد سنتين تحول اسم هذه الهيئة إلى اسم الهيئة القضائية العليا واستمرت عضويته في هذه الهيئة ثلاث سنوات وفي عام 1391 صدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس هيئة كبار العلماء وتعيين الشيخ عبد الله عضواً في هذا المجلس ولايزال في عضويته للهيئة حتى إعداد هذه الترجمة وفي عام 1395 هـ تعين نائباً عاماً للمفتي الشيخ عبد العزيز بن باز في الشؤون الشرعية والإدارية والمالية وفي عام 1397 هـ تعين قاضي تمييز في محكمة التمييز في المنطقة الغربية في مكة المكرمة وفي عام 1417 هـ تعين رئيس محكمة تمييز وفي عام 1421 هـ احيل للتقاعد استجابة لرغبته وفي عام 1429 هـ صدرت الإرادة الملكية بتعيينه مستشاراً شرعياً في الديوان الملكي السعودي السعودي ولايزال في عمله الاستشاري حتى إعداد هذه الترجمة.
والشيخ عبد الله بن سليمان المنيع ضمن مجموعة من مجالس وهيئات شرعية خاصة وعامة وغالبها هيئات شرعية لمؤسسات مالية وهو في انتمائه إليها ما بين رئيس ونائب رئيس وعضو وتقدر هذه الهيئات بما لايقل عن سبعين هيئة وللشيخ عبد الله نشاطه في الوسائل الإعلامية في التلفزيون والإذاعة والصحافة ومنابر الدعوة ومواقع الإنترنت.
مؤلفاته
له العديد من المؤلفات منها:
- الورق النقدي: حقيقته وتاريخه وحكمه
- حوار مع المالكي في رد ضلالاته ومنكراته وترجم إلى عدة لغات ووزع في الهند وباكستان وغيرهما
- العقد الفريد في نسب الحراقيص من بني زيد
- أحاديثي في الإذاعة
- مجموع بحوث وفتاوى- 4 مجلدات
- بحوث في الاقتصاد الإسلامي
- رسالة في زكاة عروض التجارة
- نافذة على المجتمع- 3 مجلدات
- حوار مع الاشتراكيين في ضوء الشريعة الإسلامية
- القول اليسر في جواز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر
ولسماحته العديد من المشاركات الإعلامية من صحافة وإذاعة وتلفزة كما له العديد من المشاركات في مناقشة الرسائل العلمية لمرحلة الماجستير والدكتوراه
أكد رئيس اللجنة الشرعية للمصرفية الإسلامية للبنك الأهلي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع أنه لم يصدر منه منفرداً أو مشتركاً مع أعضاء الهيئة الشرعية قرارٌ ولا فتوى بجواز تبادل أسهم البنك ولا بجواز الاكتتاب في أسهم بعد طرحها، ولا بعدم جواز.
وفي التفاصيل، قال المنيع في بيان أصدره بهذا الخصوص: "علمتُ أن مجموعة من المنتديات التواصلية تناقلت النقل بعضها عن بعض بأنني أفتيت بأن أسهم البنك الأهلي حين طرحها للاكتتاب أو التداول مباحة وجائزة 100 %. وهذه الفتوى غير صحيحة؛ فلم يصدر مني فتوى بجوازها ولا بتحريمها".
وأضاف "الذي قلته في أحد لقاءات البنك الأهلي مع عملائه، وآخرها في مدينة حفر الباطن في آخر شعبان من عامنا هذا 1435هـ، إن الهيئة الشرعية للمعرفة الإسلامية للبنك الأهلي - وأنا أحد أعضائها ورئيسها - طلبت من الجهة المختصة في البنك إعطاءنا بياناً عن نشاط البنك المالي بقسميه (المصرفية الإسلامية والمصرفية التقليدية)، وعن نسبة نشاط كل قسم منها بالنسبة للنشاط العام للبنك. ولا نزال في انتظار هذا البيان؛ لنبني عليه قرارنا في حكم الاكتتاب وأسهم البنك حين طرحها للاكتتاب والتداول، مع الإفادة عن البنك بما يأتي:
أولاً: إن المصرفية الإسلامية في البنك أخذت شوطاً متميزاً عن غيرها من المصرفيات الإسلامية في البنوك المحلية التقليدية من حيث التقيد بقرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة الشرعية، ومن حيث التوقف عن أي عمل بأي مستند من مستندات الإجراءات المعرفية ما لم يعتمد من الهيئة الشرعية، ومن حيث المتابعة والمراقبة لتنفيذ قرارات الهيئة، ومن حيث متابعة تدريب الموظفين في البنك على المنتجات الإسلامية ومقتضياتها الشرعية.
ثانياً: قام البنك بتحويل كامل فروعه البالغة أكثر من أربعمائة فرع إلى مصرفيات إسلامية. ولم يكن هذا في أي بنك تقليدي محلي.
ثالثاً: باختيار من هو متميز في الدراسات الاقتصادية من جامعتَيْ أم القرى والملك عبدالعزيز لحضورهم جلسات الهيئة الشرعية، واستفادتهم من نتائج هذه الجلسات من الجانب التطبيقي؛ وذلك للإسهام في إيجاد كوادر بشرية ذات تخصص اقتصادي من الجانبين النظري والتطبيقي.
رابعاً: للهيئة الشرعية لقاءات متتابعة بمقر مجلس إدارة البنك، تتعلق بتسريع خطوات المصرفية الإسلامية في منهجها التدرجي لاستكمال خطوات تحوله إلى بنك إسلامي محض. وقد كان من المجلس تفاعل وتجاوب مع هذه اللقاءات، وتأكيدات صادقة لخطوات التحول.
خامساً: إن المصرفية الإسلامية للبنك بدأت قبل خمسة عشر عاماً من الصفر. وبفضل من الله ثم القائمين عليها نتابع نشاطها، وبخطوات حثيثة، حتى وصلت إلى قرابة 50 % من نشاط البنك، ولا نزال في انتظار النسبة الدقيقة لذلك النشاط".
واختتم المنيع بيانه قائلاً: "خلاصة هذا البيان أنه لم يصدر مني منفرداً ولا مني مشتركاً مع إخواني أعضاء الهيئة الشرعية قرار ولا فتوى بجواز تبادل أسهم البنك، ولا بجواز الاكتتاب في أسهم بعد طرحها، ولا بعدم جواز ذلك، حتى تاريخ إعداد هذا البيان (10 شوال 1435هـ). والله المستعان".
