لمحة تاريخيةنشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
مهام الهيئةتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.
صلاحيات الهيئةتتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
- تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
- حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
- العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
- تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
مجلس الهيئةيدير الهيئة مجلس يتكون من خمسة أعضاء متفرغين تم تعيينهم بأمر ملكي وهم:-
- معالي الأستاذ: محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ رئيساً
- الأستاذ: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الراشد نائباً للرئيس
- الدكتور: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك عضواً
- الدكتور: عدنان بن عبدالفتاح بن محمد صوفي عضواً
- الدكتور: نجم بن عبدالله بن محمد الزيد عضواً
السوق الماليةنص "نظام السوق المالية" على إنشاء السوق المالية السعودية كشركة مساهمة، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية في المملكة.
وقد تم إنشاء شركة السوق المالية السعودية (تداول) كشركة تقدم خدمات مالية شاملة و متنوعة و تنافس على مستوى عالمي. ويتضح ذلك من خلال رسالتها التي تتلخص في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق.
إدارة العامة للمتابعة والتنفيذ
تهدف الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ إلى حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أوتدليس أو تلاعب أو تداول بناءً على معلومات داخلية، ومخالفات الإفصاح، وممارسة أعمال الأوراق المالية من دون ترخيص، والعمل على تحقيق العدالة والمصداقية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وذلك من خلال المهام التالية:
- التحقيق العادل في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- الادعاء أمام لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- معالجة قضايا المخالفات الإلكترونية التي تتم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية (مواقع الإنترنت ومنتدياته ، رسائل الهاتف النقّال، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة... إلخ).
- متابعة تنفيذ قرارات العقوبات المالية والجزائية الصادرة عن مجلس الهيئة، وعن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية على المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- تلقي الشكاوى من المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية ودراستها، والعمل على تسويتها.
وتتكون الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ من أربعة إدارات هي:
إدارة التحقيق
تقوم الإدارة بإجراءات التحقيق النظامية التي تهدف إلى جمع الأدلة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفةً لأي من أحكام نظام السوق المالية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو السوق والكشف عنها بما في ذلك استدعاء المخالفين واستجوابهم ، وسماع أقوال الشهود.
و تتلخص مهام إدارة التحقيق في الآتي:
- التحقيق العادل في المخالفات المحالة من الإدارات المختصة.
- التحقيق في قضايا المخالفات الإلكترونية.
- طلب المعلومات أو السجلات التي تراها ضرورية لاستكمال إجراءات التحقيق في المخالفات من الجهات ذات العلاقة.
- استدعاء المخالفين واستجوابهم، وسماع أقوال الشهود.
إدارة الادعاء العـام
تختص الإدارة برفع دعاوى الحق العام في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والترافع أمامها، واستئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وتتلخص مهام الإدارة فيما يلي:
- إعداد قرارات الاتهام للقضايا الواردة من إدارة التحقيق التي صدرت قرارات من مجلس الهيئة بإحالتها إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ورفعها إلى رئيس مجلس الهيئة لاعتمادها.
- الترافع أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بالحضور للجلسات المنعقدة للقضايا المرفوعة من الهيئة و دراسة إجابات الخصوم و الرد عليها.
- استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
إدارة التنفيذ
تتولى الإدارة متابعة تنفيذ القرارات الوقتية والنهائية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وعن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية على المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية , ومن تلك القرارات قرارات إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية، والحسابات والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمخالفين، والمنع من السفر، وإيقاع العقوبات المالية والجزائية كالغرامات والمنع من التداول والسجن.
وتتلخص مهام الإدارة فيما يلي:
- التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرارات.
- إعداد خطابات إبلاغ المخالفين بالعقوبات المالية والجزائية المفروضة عليهم.
- المتابعة مع الشركات والأشخاص المخالفين لتنفيذ القرارات وفق الإجراءات والأنظمة المتبعة.
إدارة شكاوى المستثمرين
تعمل إدارة شكاوى المستثمرين على الحفاظ على حقوق المستثمرين من خلال تلقي الشكاوى منهم ودراستها للتأكد من صحتها والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية وإصدار الإخطارات أو الإشعارات لإيداع الشكاوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. في حال عدم الوصول إلى تسوية خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى سيصل إخطار رسمي إلى الشاكي لرفع الشكوى للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وتتلخص مهام الإدارة فيما يلي:
- تلقي الشكاوى من المتعاملين والمستثمرين في السوق والنظر فيها ودراستها والتأكد من اختصاص الهيئة بموضوعها.
- جمع البيانات والمستندات من الأطراف المتنازعة ودراستها وتحليلها.
- العمل على بحث الشكاوى وتسوية موضوع النزاع بين الأطراف المتنازعة.
- إصدار الإخطارات والإشعارات لإيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في حالة عدم الوصول إلى تسوية ورغبة الأطراف المتنازعة في متابعة الشكوى أمام اللجنة.
مواعيد ووقت دوام هيئة سوق المال
|
